عارفه مشایخی - امسال سال پایانی عمر دولت یازدهم است و زمان کمی برای فعالان و متولیان اقتصادی کشور مانده تا بتوانند اقتصاد را با مشکلات و درگیری های مبتلا پیش ببرند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل وجود بحران‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و فرسایش‌های اجتماعی ضعیف و کم رمق شده است. سایه سیاست بر سر اقتصاد یک مساله جهانشمول است که در اغلب دولت‌ها و در جوامع مختلف وجود دارد. حدود یک سال است که تیم دیپلماسی و سیاسی کشور با عملکرد خوب خود توانست برجام را به سرانجام برساند اما سوالی که در این میان پیش می آید این است که عملکرد تیم اقتصادی کشور طی 3 سال اخیر و پس از برجام چگونه بوده و در این ماه های باقی مانده چگونه باید باشد که بیشترین منافع برای کشور حاصل شود؟ در این خصوص با دکتر علی رضا عبدالله زاده، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و کارشناس مسایل اقتصادی به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

دکتر علی رضا عبدالله زاده در خصوص اقداماتی که در آخرین سال حضور روحانی در دولت یازدهم عملی نشده است به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: به عقیده من تا الان سیاست گذاران ما در گیر سیاست گذاری ها در سطح بالا بودند و این در حالی است که از فرصت های خوبی که از لحاظ تکنولوژیکی و ... برای کشور ایجاد شده کمی غافل ماندند.

وی در ادامه می گوید: یک حرکت نرم افزاری در کشور وجود داردکه می تواند بسترهای مناسب را با آسایش بیشتری فراهم سازد. اما متاسفانه بسیاری از بخش ها و شاخه های دولت به این جریان ورود نکردند .

این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: این در حالی است که با یک حرکت کوچک و زحمت بسیار کمی می توانیم سیستم های نظارتی را تقویت کنیم. اساس این کار هم به این ترتیب است که با جمع آوری اطلاعات از کارگزارانی همچون ماموران گمرک، ماموران مالیاتی، ماموران شهرداری و ... با سیستمی ساده پایگاه اطلاعاتی درست کنیم تا در صورت لزوم به راحتی به بتوان به آنالیز و استفاده از این اطلاعات بپردازیم.

وی در ادامه گفت: باور من این است که بعضا این سیاست گذاران طبق سیاست هایی که سیاست گذاران می گذارند عمل نمی کنند و با استفاده نادرست از سمت خود این سیاست ها را به درستی اجرا نکردند.

این فعال اقتصادی می گوید: چه در این دولت و چه در دولت های قبل قرار بود وام ها طبق اصول به افراد تعلق بگیرد و یا پوشش های مالیاتی و اخذ مالیات تغییر کند اما با گذشت زمان میبینیم که تغییر جدی صورت نگرفته است و وام ها برای تعلق گرفتن به اشخاص بر طبق قانون عمل نمی کنند و اظهار نامه ها طبق عملکرد مودیان مالی نیست .

دکتر عبدالله زاده افزود به عقیده من هنوز برای جمع کردن اطلاعات و عملکرد بر اساس قوانین و مقررات دیر نشده است.

وی در خصوص اینکه عملکرد فعلی دولت و مهم ترین اقدام آن با توجه به اینکه 3 سال از عملکرد دولت 11 و تقریبا 1 سالی است که از برجام میگذرد تصریح کرد: در 1 سال نمی توان زیر ساخت و بستری جدید فراهم کرد و پروژه های جدیدی را جلو برد . به دلیل اینکه هر پروژه و کار زیر ساختی مهم حداقل 2 سال زمان می برد تا به نتیجه برسد.

این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه گفت: به عقیده من در این یک سال باید پروژه ها و کارهایی که که طی 3 سال گذشته استارت خورد جمع شود و به سرانجام برسد و اگر هم قرار است برنامه ای شروع شود باید در مدت 7 ماه به انجام برسد.

عبدالله زاده می گوید: با توجه به اینکه حدودا یک سال است برجام به نتیجه رسیده و در پی آن به طور مثال مقدار فروش نفت ما دو برابر شده اما آیا این تغییر را مردم در جامعه احساس می کنند؟ به عبارتی تغییراتی که در سطح کلان اقتصاد کشور ما اتفاق افتاده در سطح خرد و در جامعه دیده نمی شودو این امر بیانگر این است که روند بهبود اقتصادی در حقیقت فقط عقد قرارداد با جاهای مختلف نیست و باید توزیع مناسب اقتصادی وجود داشته باشد تا در سطح خرد کشور هم بهبود روند را شاهد باشیم. تحقق این امر هم به دست لایه ای از اقتصاد است که منابع را در اختیار می گیرد و آن را تقسیم می کند.

وی در ادامه افزود: اگر دولت بتواند دید خود را اصلاح کند می تواند با حرکت ها و روندهایی نرم افزاری اصلاحات گسترده ای را به وجود آورد و در همین مدت باقی مانده توزیع منابع مناسب تری را به وجود آورد.

عبدالله زاده بر این باور است که یک جنبش نرم افزاری که سرمایه گذاری هنگفتی هم نمی خواهد می تواند در شرایط کنونی بسیار تاثیر گذار باشد و باعث هموار شدن مسیر اقتصاد کشور شود.

کارشناس ارشد اقتصاد در خصوص تهدید هایی که در این یک سال اخیر متوجه اقتصاد کشور است اظهار کرد:قاعدتا در این چند ماه باقی مانده از عمر دولت یازدهم همه به فکر انتخابات بعدی می افتند و به صورت نا خود آگاه جو و فضا به آن سمت جهت گیری می کند و به تبع برنامه های پوپولیستی همچون دادن یارانه به مردم، پایین آوردن قیمت ها پررنگ تر می شود و به عقیده من همین برنامه ها می تواند تهدید هایی برای اقتصاد کشور محسوب شود.

وی در درباره روند و استراتژی که دولت یازدهم به ویژه تیم اقتصادی این دولت طی 3 سال اخیر در پیش گرفته اظهار کرد: به عقیده من این دولت روند بسیار بهتری را نسبت به دولت های قبلی در پیش گرفته است و توانسته جدا از ثبات سیاسی و ثبات دیپلماسی، ثبات اقتصادی را به وجود آورد.

عبدلله زاده در آخر تصریح کرد: به باور من دولت بعدی باید وارد فاز جدیدی از سیاست گذاری یعنی سیاست گذاری حرفه ای شود. به این معناکه باید امر سیاست گذاری مبتنی بر اطلاعات ، داده ها و شواهد پیش رود تا بتوانیم در همه بخش ها (سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و ...) شاهد رشد و جهش باشیم.